کتاب «مبانی، مؤلفهها و شاخصهای نظریه کارآمدی مطلوب» به چاپ رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۲۵۴۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کتاب «مبانی، مؤلفهها و شاخصهای نظریه کارآمدی مطلوب» در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۱۷۹ صفحه به چاپ رسید.
در این اثر، چارچوب نظریه منظومهنگری و منظومه فهمی عالم و آدم و دین و جامعه، مبانی، مؤلفهها و شاخصهای کلی کلاننظریه و خرد نظریهای کارآمدی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز ساختار و ویژگیهای اساسی چنان نظریههایی تبیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کتاب «مبانی، مؤلفهها و شاخصهای نظریه کارآمدی مطلوب» در شش فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «کلیات و مفاهیم» به بررسی کلیات، اهمیت و روش اندیشه ورزی و مکان نمایی کارآمدی در بین مؤلفهها و عناصر منظومه دین میپردازد.
فصل دوم با عنوان «مبانی نظریه کارآمدی مطلوب برای جمهوری اسلامی» به تبیین مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی و مبانی انسان شناختی پرداخته و مبانی جامعه شناختی، تاریخ شناختی، ارزش شناختی و غایت شناختی را به رشته تحریر درآورده است.
«مؤلفههای نظریه کارآمدی مطلوب برای جمهوری اسلامی» عنوان سومین فصل از کتاب است که در آن بررعایت عدالت، مردم سالاری واقعی، آزادی و حکمرانی خوب تأکید شده، علم سالاری، جوانگرایی و همزیستی مسالمت آمیز تشریح شده و برخورداری از روحیه انقلابی، اعتماد به نفس فردی و ملی و نظارت همگانی و نظارت نهادی مؤثر به نگارش درآمده است.
نویسنده در چهارمین فصل از این کتاب با عنوان «شاخصهای نظریه کارآمدی مطلوب برای جمهوری اسلامی» مشارکت حداکثری، انضباط اقتصادی و اعتماد مردم را تبیین کرده و آزادی و انضباط سیاسی، کرامت شهروند و عزت ملی، توسعه انسانی و معنویت گرایی را بررسی کرده است.
فصل پنجم به عنوان «مختصات کلی نظریه کارآمدی مطلوب برای جمهوری اسلامی» به تبیین درآمد، بایستههای نظریه کارآمدی و شناخت صحیح و جامع از روابط غایت، مبانی و مؤلفهها و شاخصها پرداخته و سازوکارهای نظریه برای آسیب شناسی و ارائه راه حل مسائل، راهکارهای بهینهسازی نظریه و ساختار نظریه کارآمدی اسلامی - ایرانی را شرح داده است.
«نتایج راهبردی نظریه کارآمدی برای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» عنوان ششمین و آخرین فصل از کتاب «مبانی، مؤلفهها و شاخصهای نظریه کارآمدی مطلوب» است که در آن پیشنهاد، چگونگی ایجاد کارآمدی در علوم حوزوی و دانشگاهی و آسیب شناسی نظارت بیان شده است.
در خاتمه، سازوکارهای ارتقای کارآمدی نظام به نگارش درآمده است.
علاقهمندان برای خرید اینترنتی این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی http://shop.isca.ac.ir/ مراجعه کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مؤلفه ها و شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۲۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطهنظرات و دیدگاههای گمرک به عنوان کلیدیترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آییننامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمعبندی و تشریح شد.
رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آییننامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمعبندی و ارائه تا در این آییننامه لحاظ شود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهتگیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحلنشینان و ملوانان ذیل رویههای مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشهای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحلنشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت میکنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانیفر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسیهای لازم نیز در حوزههای مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطهمند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاههای نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترلهای دقیق و استفاده بهتر و دقیقتر از سامانهها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانیفر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدیهای حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راهها و زیر ساختها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارشهای دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیمگیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانیفر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگیها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/